خواند و فرمود كه اين زن زوجهء تو است و آنچه گفتى قبيح و كذبست حق سبحانه و تعالى اين گناه را از تو عفو كرده ديگر عود به آن نكن پس آن مرد زوجهء خود را همراه گرفته از پيش حضرت رفتند با ندامت بسيار از آنچه گفته بود و بعد ازين حق تعالى بر سائر مؤمنين ظهار را مكروه داشته فرمود : وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا يعنى الرجل الاول يعنى و آنان كه مظاهره كنند حالكونى كه دورى جويند از زنان خود و عود نمايند بر آن چيزى كه مردم قبل ازين گفتند چنانچه آن شخص اول گفته بود فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ پس واجب است بر آنها بعد از ورود نهى از ظهار آزاد كردن بندهء مؤمن چنانچه اتفاق اصحاب ماست مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا پيش از آنكه يكديگر را مس كنند يعنى پيش از مجامعت با آن زن ازين حديث معلوم شد كه شخص اول كه ظهار كرده بود حق تعالى او را بدون كفاره بخشيد و حكم كفاره بر جماعتيست كه بعد از نهى و بعد از شخص اول ظهار كنند و بعضى در تفسير « وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا » چنين گفته‌اند كه و آنان كه ظهار كنند از زنان خود پس باز گردند بسوى آن چيزى كه آن را بر خود حرام كرده بودند به گفتن كلمهء ظهار كه آن جماعست يعنى پس ارادهء جماع كنند يا آنكه پس باز گردند به جهت نقض آنچه گفته بودند از كلمهء ظهار و خواهند كه تلافى و تدارك آن نمايند و در عرف عربانست كه ميگويند « عاد الغيث على ما افسد » يعنى بازگشت باران تا تدارك و اصلاح آنچه فاسد گردانيده بكند پس بايد كه بندهء مؤمنى آزاد كند چنانچه صاحب مجمع البيان گفته كه « فاما ما ذهب اليه ائمة الهدى من آل محمد عليهم السلم فهو ان المراد بالعود ارادة الوطى و نقض القول الذى قاله لان الوطى لا يجوز الا بعد الكفارة و لا يبطل حكم قول الاول الا بعد الكفارة » مخفى نماند كه حديث مروى از ابى جعفر الباقر عليه السلم موافقت ندارد با آنچه صاحب مجمع البيان نسبت بائمهء هدى عليهم السلم داده ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ اين حكم ظهار كه مذكور